النتائج الاقتصادية للربع الأول 2024 في دول مجلس التعاون الخليجي

أصدروا مؤسسات الإحصاء الوطنية ومراكز الأبحاث تقاريرها الرسمية بشأن المؤشرات الاقتصادية للربع الأول من عام 2024 في دول مجلس التعاون الخليجي. تتضمن هذه المؤشرات بيانات حول الناتج المحلي الإجمالي، معدل التضخم، مستويات البطالة، أسعار النفط وتدفقات الاستثمارات. يهدف هذا التقرير إلى تقديم عرض موضوعي للبيانات المتاحة وتحليلها وفقاً للمعايير الدولية.

مقدمة

شهدت الفترة من يناير إلى مارس 2024 تغيّرات ملحوظة في البيئة الاقتصادية للمنطقة، مدفوعة بتقلبات أسعار النفط، تحسّن أو تراجع أسعار السلع الأساسية، وتغيرات في سياسات الدعم الحكومي. كما أثرت الأوضاع الجيوسياسية على تدفقات رؤوس الأموال وتوقعات المستثمرين. تتفاوت نتائج النمو بين دول مجلس التعاون بناءً على حجم الاعتماد على قطاع الطاقة، تنوع الاقتصاد ومدى الفاعلية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

أداء الناتج المحلي الإجمالي

سجلت معظم دول الخليج نمواً في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالربع الأول من العام السابق. بلغ معدل النمو في المملكة العربية السعودية 2.8٪، مستنداً إلى ارتفاع صافي صادرات النفط ومبادرات التحول الرقمي. وفي الإمارات العربية المتحدة سجلت نسبة نمو تبلغ 3.2٪، متأثراً بتعزيز قطاع الخدمات والسياحة الداخلية. أما قطر فارتفعت نسبتها إلى 2.5٪ بفضل استثمارات جديدة في مجال البنية التحتية. في البحرين سجّلت نمواً بنسبة 1.9٪، بينما سجلت عُمان نسبة نمو 1.6٪، وتراجعت نسبة النمو في الكويت إلى 1.2٪ نتيجة لتقليل إيرادات النفط.

تعتمد هذه الأرقام على التقديرات الأولية للهيئات الإحصائية الوطنية، وتستند إلى تصحيح موسمي للبيانات لضمان التماثل مع الفترات المقارنة. تشير النماذج الاقتصادية إلى أن الفجوة بين دول الخليج لا تزال مرتبطة بمدى تنوع مصادر الدخل غير النفطية.

مستوى التضخم

سجلت دول مجلس التعاون تباينات ملحوظة في معدل التضخم خلال الربع الأول من 2024. ارتفع معدل التضخم في الكويت إلى 5.4٪، نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة. وفي السعودية بلغ معدل التضخم 3.1٪، مستنداً إلى استقرار أسعار الطاقة وتدخلات سوق السلع الأساسية. أما في الإمارات فقد ارتفع إلى 2.8٪، مدعوماً بارتفاع أسعار السلع الفاخرة. سجلت قطر معدل تضخم 2.5٪، في حين سجلت عُمان 2.9٪. أما البحرين فقد أظهرت معدل تضخم 3.3٪.

تعود أسباب التباين إلى عوامل متعددة تشمل سعر الصرف، سياسات الدعم الحكومية، والظروف الدولية للسلع. تشير تقارير البنك المركزي في كل دولة إلى أن سياسات التضخم ستظل محوراً رئيسياً في الخطة الاقتصادية للعام.

سوق العمل والبطالة

أظهرت إحصاءات سوق العمل تحسناً طفيفاً في معدلات التوظيف عبر دول الخليج. سجلت السعودية انخفاضاً في نسبة البطالة إلى 6.6٪، نتيجة لبرامج التوطين وتوظيف المواطنين في القطاعات غير النفطية. وفي الإمارات انخفضت نسبة البطالة إلى 5.2٪، مدفوعاً بزيادة توظيف العمالة الوافدة في قطاع الضيافة والخدمات. أما قطر فقد سجلت نسبة بطالة 4.8٪، نتيجة لإنهاء بعض المشاريع العامة وإطلاق مبادرات لتدريب الشباب.

تشير البيانات إلى أن نسبة المشاركة في القوة العاملة للنساء شهدت ارتفاعاً في السعودية (نسبة مشاركة تصل إلى 23٪) وفي الإمارات (نسبة مشاركة 30٪). وعلى صعيد الأجور، ظل متوسط الأجور ثابتاً في معظم الدول، مع وجود ارتفاع طفيف في قطاع التكنولوجيا.

تأثير أسعار النفط على الاقتصاد

ظل سعر برميل النفط معياراً أساسياً لتحديد إيرادات الدول الخليجية. خلال الربع الأول من 2024 ارتفع متوسط سعر النفط إلى 78 دولارات للبرميل، مقارنة بـ 73 دولاراً في نفس الفترة من العام السابق. أدى هذا الارتفاع إلى تحسين إيرادات السعودية التي بلغت حوالي 140 مليار دولار في الربع، بينما ارتفعت إيرادات الكويت إلى 30 مليار دولار. في عُمان سجلت إيرادات قدرها 12 مليار دولار، بينما ارتفعت إيرادات قطر إلى 19 مليار دولار بفضل العقود الطويلة للغاز.

تؤثر هذه الارتفاعات كذلك على ميزانية الدولة، حيث تسمح بتمويل برامج الدعم الاجتماعي وتوسيع استثمارات البنية التحتية. مع ذلك، تشير التقارير إلى أن الاعتماد العالي على النفط يظل يشكل مخاطرة في ظل تقلبات الأسعار العالمية.

الاستثمارات الأجنبية والمحلية

سجلت دول الخليج تدفقاً إيجابياً للاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) خلال الربع الأول. ارتفعت قيمة الاستثمار الأجنبي في السعودية إلى 5.3 مليارات دولار، مدفوعة بمشروعات الطاقة المتجددة والتقنية. في الإمارات بلغت قيمة FDI 4.8 مليارات دولار، مع تركيز على العقارات والسياحة. بينما سجلت قطر استثمارات بقيمة 2.9 مليارات دولار، عُمان 1.5 مليارات دولار، والبحرين 1.2 مليار دولار.

من جانبها، شهدت الاستثمارات المحلية زيادة في القطاعات غير النفطية، خصوصاً في مجالات التقنية المالية، الصناعات البترولية المتقدمة، والخدمات اللوجستية. تبرز سياسات التحفيز الحكومي كعامل أساسي في تعزيز هذه الاستثمارات.

التوقعات للربع الثاني 2024

تشير النماذج الاقتصادية إلى استمرار النمو المتواضع في معظم دول مجلس التعاون خلال الربع الثاني من 2024. يتوقع أن يظل معدل النمو في السعودية 2.5‑3.0٪، في الإمارات 3.0‑3.5٪، وفي قطر 2.3‑2.8٪. من المتوقع أن يبقى معدل التضخم تحت 4٪ في معظم الدول، مع احتمال ارتفاع بسيط في الكويت نتيجة لتقلبات أسعار الغذاء.

تؤكد الهيئات المتخصصة أن سياسات التحول الاقتصادي، وجذب الاستثمارات في قطاعات جديدة، ستظل محوراً لتقليل الاعتماد على النفط. كما سيتم مراقبة مستويات الفائض المالي لتحديد قدرة الدول على تمويل برامج الحماية الاجتماعية.

خاتمة

تُظهر البيانات الرسمية للربع الأول من عام 2024 تبايناً ملحوظاً في الأداء الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي. يعكس النمو القوي في بعض الدول التقدم في برامج التنويع الاقتصادي، في حين يشير ارتفاع معدلات التضخم والبطالة في دول أخرى إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية. ستستمر المتابعة الدقيقة للمتغيرات الدولية، خاصة أسعار النفط، في تحديد مسار سياسات النمو المستدام للمنطقة.