قمة التعاون الإقليمي 2026 في الدوحة: نتائج ومبادرات استراتيجية لتعزيز الأمن الاقتصادي

المقدمة

عقدت قمة التعاون الإقليمي في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 12 إلى 15 مارس 2026، حيث شارك فيها وزراء وزعماء من أكثر من ثلاثين دولة من دول الخليج، شمال أفريقيا، والشرق الأوسط. وجدت القمة إقتراباً تاريخياً بين الأطراف لتحديد أُطر عمل مشتركة في مجالات الأمن الاقتصادي، الطاقة المتجددة، وتنسيق الجهود الأمنية لمواجهة التحديات الإقليمية. هدف الاجتماع إلى وضع خطة متكاملة للسنوات الخمس القادمة، مع التركيز على تعزيز الاستقرار التجاري وتطوير بنية تحتية إقليمية موحدة.

المشاركون والهيكل التنظيمي للقمة

شارك في القمة وزراء المالية، الطاقة، والداخلية من 34 دولة، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الإقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي (GCC) والاتحاد الإفريقي. كما حضر عدد من الخبراء المستقلين وممثلي المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الإسلامي.

نُظمت القمة وفقاً لثلاث جلسات رئيسية: الجلسة الافتتاحية التي تضمنت كلمات رئيسية من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس القمة؛ الجلسة العامة التي ناقشت القضايا الأمنية والاقتصادية؛ والجلسة الفنية التي ركزت على التفاصيل التنفيذية للمبادرات المتفق عليها.

الإطار العام للأمن الاقتصادي

تم الاتفاق على إنشاء "إطار الأمن الاقتصادي الإقليمي" (IREF) والذي يهدف إلى تنسيق السياسات المالية والجمركية بين الأعضاء. يشتمل الإطار على ثلاثة محاور رئيسية:

• توحيد المعايير الجمركية وتبسيط إجراءات النقل عبر الحدود.
• إنشاء صندوق إقليمي للدعم الطارئ للقطاعات المتضررة من الصدمات الاقتصادية.
• تعزيز التعاون الرقابي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يعتمد الصندوق الإقليمي على مساهمات ثابتة من كل دولة عضو بنسبة 0.05٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع إمكانية استدعاء موارد إضافية في حالات الأزمات.

مبادرات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة

ناقشت القمة خطة "طاقة خضراء 2030" التي تهدف إلى رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الإقليمي إلى 45٪ بحلول عام 2030. تشمل الخطة ما يلي:

• إطلاق مشروع "الخطوط الشمسية العابرة للحدود" الذي يربط مزارع الطاقة الشمسية في السعودية والإمارات بشبكات الكهرباء في الأردن والعراق.
• تطوير شبكة تخزين طاقة إقليمية بسعة 10 جيجاواط لتقليل الفاقد في الأوقات ذات الطلب المنخفض.
• توفير حوافز استثمارية للقطاع الخاص لتوسيع إنتاج الخلايا الضوئية وتكنولوجيا الرياح.

سوف يتم تمويل جزء من هذه المشروعات من خلال قروض ميسرة من البنك الدولي، بالإضافة إلى استثمارات مباشرة من مؤسسات التمويل الإقليمية.

التعاون الأمني ومكافحة التهديدات العابرة للحدود

أشار المشاركون إلى تزايد النشاطات الإجرامية العابرة للحدود، بما في ذلك تهريب المخدرات، والاتجار بالبشر، والجرائم السيبرانية. تم تبني "برنامج التعاون الأمني المتكامل" (IECS) الذي سيتضمن:

• إنشاء مراكز معلومات إقليمية لتبادل البيانات في الوقت الفعلي.
• توحيد المعايير القانونية لملاحقة الجناة.
• إجراء تدريبات مشتركة للجهات الأمنية لت harmonize الإجراءات التشغيلية.

سيتم تمويل البرنامج من خلال مساهمات الدول الأعضاء وعلى أن يرافقه مراقبة دورية من قبل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE).

الاتفاقيات التجارية وتعزيز ربط أسواق المنطقة

أعلنت القمة عن توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية المبدئية، منها:

• اتفاقية "قربان التجارة الحرة للمواد الغذائية" التي تلغي الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية في جميع الدول الأعضاء.
• اتفاقية "تسهيل الخدمات الرقمية" لتوحيد القواعد التنظيمية للمعاملات الإلكترونية عبر الحدود.
• اتفاقية "مشروع البنية التحتية المشتركة" لتطوير طرق سريعة وموانئ بحرية تربط سواحل الخليج بأراضي دول شمال أفريقيا.

من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في رفع حجم التجارة الإقليمية بنسبة 12٪ خلال الخمس سنوات القادمة.

التحديات المتوقعة وآليات المتابعة

أوضح المتحدثون أن تنفيذ هذه المبادرات سيواجه تحديات تشمل:

• تفاوت البنية التحتية التقنية بين الدول الأعضاء.
• اختلاف السياسات المالية والقانونية.
• الظروف الجيوسياسية المتقلبة في المنطقة.

لتجاوز هذه التحديات، تم إنشاء لجنة متابعة دورية تتألف من ممثلين عن كل دولة، وتعمل على تقديم تقارير ربع سنوية حول التقدم المحرز وتحديد نقاط الضعف.

ختام القمة ورؤية مستقبلية

اختتمت القمة بتوجيه دعوة إلى جميع الدول الأعضاء إلى الالتزام بالخطط المتفق عليها وتعزيز الشفافية في تنفيذ المشاريع. وقد أشار سمو الشيخ تميم إلى أن الدوحة ستستضيف القمة القادمة في عام 2028 لتقييم النتائج وتحديث الأهداف وفقاً للمتغيرات العالمية.

تُعَدُّ قمة التعاون الإقليمي 2026 خطوة رئيسية في توحيد الجهود الإقليمية لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية المتزايدة، وتؤكد على قدرة الدول العربية على وضع أُطر عمل مشتركة تعزز الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.