التحول الرقمي في القطاع المصرفي العربي: نماذج، تحديات وآفاق 2024
المشهد العام للتحول الرقمي في البنوك العربية
تشهد الفترة الأخيرة تسارعاً ملحوظاً في تبني التقنيات الرقمية داخل القطاع المصرفي في الدول العربية. يأتي هذا التسارع استجابةً لتغير سلوك العملاء، وتطور بيئات الأعمال، وتزايد المنافسة من قبل شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) التي تقدم خدمات مبتكرة وسهلة الوصول. وفقاً لتقارير مؤسسات استشارية عالمية، ارتفعت نسبة التحول الرقمي في البنوك العربية من 38٪ في عام 2020 إلى ما يقارب 55٪ في عام 2023، مؤشراً على تحول جذري في استراتيجيات وتوجهات المؤسسات المالية.
يُلاحظ أن البنوك الكبرى في دول الخليج والسعودية ومصر والجزائر تتصدر القائمة في تبني حلول مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والمحافظ الرقمية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتقديم العروض المخصصة. في المقابل، لا تزال بعض البنوك في دول شمال أفريقيا تواجه صعوبات في توطين التكنولوجيا بسبب الفجوات في البنية التحتية وتحديات تنظيمية.
الأسباب الدافعة للرقمنة في القطاع المصرفي
تتعدد العوامل التي تدفع البنوك العربية للانتقال إلى النماذج الرقمية. أولاً، الطلب المتزايد من العملاء الذين يفضلون القنوات غير الفعلية لتسهيل عملياتهم اليومية، مثل تحويل الأموال، ودفع الفواتير، وإدارة الحسابات عبر الهواتف الذكية. ثانياً، التحديات الاقتصادية التي تتطلب تقليل التكاليف التشغيلية وتعزيز الكفاءة، حيث تسمح الأنظمة الرقمية بتخفيض الاعتماد على الفروع التقليدية وتقليل الحاجة إلى طاقم عمل كبير.
علاوة على ذلك، تشجع السياسات الحكومية في العديد من الدول على الرقمنة من خلال إقرار استراتيجيات وطنية للتحول الرقمي وتوفير حوافز للمؤسسات المالية لتطوير بنية تحتية تقنية متقدمة. مثال ذلك برنامج "رؤية 2030" في السعودية الذي يضع كفاءة الخدمات الرقمية أحد محاور التنمية الاقتصادية.
التحديات التقنية والتنظيمية أمام الرقمنة
بالرغم من الفرص المتاحة، تواجه البنوك في المنطقة مجموعة من التحديات التي تعرقل مسار التحول الرقمي. أبرز هذه التحديات هو نقص المهارات التقنية المتخصصة، إذ تتطلب تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، وتطوير التطبيقات المالية خبرات من مستويات عالية. كما أن الاعتماد على أنظمة قديمة (Legacy Systems) يجعل عملية التكامل مع المنصات الحديثة معقدة ومكلفة.
من الناحية التنظيمية، تتفاوت الأطر القانونية بين الدول العربية، ما يجعل من الصعب على البنوك تطبيق حلول موحدة عبر الحدود. على سبيل المثال، تتطلب بعض الدول مستوى عالٍ من الحماية للبيانات الشخصية وفقاً لقوانين الخصوصية، بينما تفرض دول أخرى شروطاً أكثر مرونة للابتكار. إضافة إلى ذلك، يلزم الصناديق الاستثمارية ورؤوس الأموال المستثمرة في التقنية تحقيق معايير أمنية صارمة لتقليل مخاطر الاختراقات والهجمات السيبرانية.
نماذج ناجحة في التحول الرقمي داخل الشرق الأوسط
تقدم عدة مؤسسات بنكية أمثلة ملموسة على كيفية تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي بنجاح. بنك "الراجحي" في السعودية، على سبيل المثال، أطلق منصة "راجحي أونلاين" التي توفر أكثر من 200 خدمة إلكترونية، وتستخدم تقنيات التعلم الآلي لتقييم مخاطر الائتمان وتخصيص العروض حسب سلوك المستخدم. وقد أسفر ذلك عن رفع نسبة الاستخدام الرقمي إلى 78٪ بين عملائه خلال عامين.
في الإمارات، اعتمد بنك "مستقبل" على بنية سحابية (Cloud) لتقليل زمن استجابة الخدمات وإطلاق "محفظة رقمية" تدعم العملات الرقمية المستقرة (Stablecoins). كما أن البنك دخل في شراكة مع شركة "أورورا لتقنية البلوك تشين" لتسهيل عمليات التحويل عبر الحدود بتكلفة أقل ووقت أقصر.
في مصر، يعتبر بنك "القاهرة الدولي" نموذجاً للرقمنة في بيئة تتسم بتحديات بنية تحتية محدودة. فقد قام البنك بإطلاق تطبيق موبايل يدعم الوظائف الأساسية بالإضافة إلى خدمات التمويل الصغير عبر الذكاء الاصطناعي، مستهدفاً الفئات غير المصرفية. وفقاً للبيانات الرسمية، ارتفعت نسبة التحويلات الرقمية إلى 42٪ في عام 2023.
دور التكنولوجيا المالية (FinTech) في تسريع التحول الرقمي
تشكل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية أحد المحركات الرئيسة للرقمنة في القطاع المصرفي العربي. تقدم هذه الشركات حلولاً متخصصة مثل القروض الفورية عبر المنصات الرقمية، وخدمات الدفع عبر الرموز QR، وإدارة الثروات باستخدام الخوارزميات. غالباً ما تتعاون البنوك التقليدية مع هذه الشركات عبر شراكات استراتيجية أو استثمارات مباشرة لتسريع عملية الابتكار.
في الأردن، تم توثيق شراكة بين بنك "زاكويل" وشركة "تراست موني" لتوفير خدمة "الدفع الفوري" للمتعاملين عبر تطبيقات المحفظة الرقمية، ما أدى إلى تخفيض متوسط زمن المعاملات من 48 ساعة إلى دقائق معدودة. وفي المغرب، أطلقت شركة "فوريانكس" منصة تمويل جماعي (Crowdfunding) بالتعاون مع بنك "الاتحاد" لتوفير فرص تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما اسهم في تعزيز الشمول المالي.
الاستثمارات في البنية التحتية التقنية للقطاع المصرفي
تستثمر البنوك العربية مبالغ كبيرة في تحديث البنية التحتية التقنية. وفقاً لتقارير إقليمية، تجاوزت الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل البنوك 2.5 مليار دولار في عام 2023، مع توقع نمو هذا الرقم إلى 3.2 مليار دولار بحلول 2026. تشمل هذه الاستثمارات التحول إلى الحوسبة السحابية، وتطوير مراكز البيانات المحلية، وتطبيق حلول الحماية السيبرانية المتقدمة.
تُظهر البيانات أن 60٪ من البنوك في دول الخليج استثمرت في حلول الحوسبة السحابية العامة أو الخاصة لتقليل تكاليف الصيانة وتحسين مرونة الخدمات. بينما يركز 45٪ من البنوك في شمال أفريقيا على تطوير منصات الذكاء الاصطناعي لتخصيص العروض وتعزيز تجربة العملاء.
التأثير على سوق العمل المصرفي
يُتوقع أن يؤدي التحول الرقمي إلى تغيّر كبير في هيكلية سوق العمل داخل القطاع المصرفي. فإن الأدوار التقليدية مثل الكاشير وموظفي الفروع قد تتقلص، بينما سيزداد الطلب على المتخصصين في الأمن السيبراني، وتحليل البيانات، وإدارة المشاريع التقنية. بحسب دراسات مهنية، من المتوقع أن يزيد عدد الوظائف التقنية في البنوك العربية بنسبة 35٪ خلال الخمس سنوات القادمة.
تحاول بعض المؤسسات التدريبية والجامعات في المنطقة مواكبة هذه المتطلبات عبر تقديم برامج دراسية متخصصة في "التحليل المالي الرقمي" و"إدارة المخاطر التقنية"، بالإضافة إلى شراكات مع البنوك لتوفير برامج تدريب عملي للطلاب.
آفاق المستقبل وتوقعات الخبراء
يتوقع خبراء الصناعة أن يستمر التحول الرقمي في التعمق داخل المنظومة المصرفية العربية، مع زيادة تركيز الجهود على تقديم خدمات مالية شاملة عبر القنوات الرقمية. من بين التوقعات الرئيسية: انتشار التكنولوجيا البنكية القائمة على البلوكتشين لتسهيل التحويلات الدولية، وتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات الائتمانية، وتعزيز التكامل بين الأنظمة المالية التقليدية ومنصات التكنولوجيا المالية.
كما يُشير الخبراء إلى أن القوانين التنظيمية ستتطور لتوفير أطر قانونية أكثر مرونة تسمح بالابتكار مع الحفاظ على الأمان المالي. وفي ظل المنافسة المتصاعدة من قبل الشركات العالمية المتخصصة في التقنية المالية، سيتعين على البنوك العربية تعزيز تجربة العملاء من خلال تقديم خدمات مخصصة، وتبني تقنيات مثل الواقع المعزز (AR) لتسهيل العمليات المصرفية.
ختاماً، يُظهر المسح العام أن الاتجاه نحو الرقمنة سيلعب دوراً محورياً في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع المصرفي العربي، وتوسيع قاعدة العملاء، وتحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة. إلا أن ذلك يتطلب مزيجاً من الاستثمارات التقنية، وتطوير الكفاءات البشرية، وتحديث الإطار التنظيمي لضمان تحقيق الفوائد المتوقعة بأمان وكفاءة.
إرسال تعليق